|
حقوق جزا مدرس دانشگاه
| ||||||||||||||||
|
لينک دوستان
|
ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی جدید و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و شکات خصوصی و عمومی و دولتی و ... نظر به اینکه ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور ۱۳۹۲ ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را لغو نموده آیا با تجویز ماده ۲۱ قانون حمایت و آیین‌نامه اجرایی آن و ضوابط اجرایی ماده ۴ قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد ۲ و۳ الی ۸ و ۱۸ و ۱۹) درصورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و شکات خصوصی و عمومی و دولتی و ... صالح و مجاز به رسیدگی می‌باشند یا خیر؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به ماده ۵۸ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/ ۶/ ۱۳۹۲ و الحاق ماده ۹۵ مکرر ۲ به قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ «رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو می‌شود»؛ بنابراین و با توجه به ماده ۴۸ قانون اصلاحی فوق الذکر و جایگزین شدن ماده ۷۲ جدید در قانون نظام صنفی کشور، رسیدگی به کلیه تخلفات افراد صنفی به ترتیب مقرر در ماده ۷۲ موصوف به عمل خواهد آمد. یعنی ابتدا رسیدگی به تخلفات از سوی اتحادیه معمول و در ادامه آن قابل طرح در شعب تعزیرات حکومتی است و نه به طور مستقیم. از این حیث تفاوتی میان تخلفات مذکور در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۸ و قانون نظام صنفی کشور و سایر قوانین مرتبط نمی‌باشد نظرات شما عزیزان:  : مرتبه |
درباره وبلاگ  به وبلاگ من خوش آمدید
ترمينولوژي حقوق
امکانات وب
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت: